وصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في عام 2006 إلى قرابة 100 مليار دولار، وهذا يشكّل ارتفاعاً بنسبة 21.7% على ما كان عليه في العام السابق وفق الأسعار الحالية. ونظراً إلى أن عدد سكان أبوظبي بحدود 1.463 مليون نسمة فقط، فإن كلمة "غنية" لا تكفي لوصف الإمارة. ومع وصول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 68,000 دولار أمريكي، فقد حجزت إمارة أبوظبي لنفسها مكاناً بين أغنى الدول في العالم، مثل اللوكسمبورغ، وأيرلندا، والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى قرابة 91,000 دولار خلال أربعة أعوام، إذا استمرت سوق الطاقة في محاباة الدول المصدرة للنفط كدولة الإمارات العربية المتحدة، وإذا لم يتجاوز النمو السكاني في الإمارة معدل 4% أو 5% سنوياً.
بلغت مساهمة قطاع النفط القوي في إمارة أبوظبي أكثر من 62 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006، وهذه المساهمة تقزّم ناتج أي قطاع من القطاعات الأخرى، بما في ذلك الصناعة، والعقارات، والمال، والمرافق الرئيسية. ولكن بحلول عام 2010، يُتوقع لحصة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإجمالي للإمارة أن تزداد تدريجياً من 38% إلى نحو 45.0% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا استطاعت تحقيق معدل نمو سنوي من 17% إلى 18%. وللوصول إلى هذا الهدف، شرعت الحكومة بتنفيذ مبادرات طموحة لاستثمار عوائد النفط –التي سجلت زيادات هائلة في السنوات الأخيرة- في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص في قطاعات البناء، والسياحة، والماء والكهرباء، والصناعة.
المصادر: دائرة التخطيط الاقتصادي في أبوظبي، وغرفة تجارة صناعة أبوظبي.
المصادر: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار)، صندوق النقد الدولي
المصادر: دائرة التخطيط الاقتصادي في أبوظبي، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومركز أبحاث (مدار)
المصادر: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومركز أبحاث (مدار)
منذ عام 2002، تسجل أبوظبي معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 25% سنوياً، وقد شهد العامان 2005 و 2005 مستويات عالية جدا من النمو بلغت حسب بعض التقديرات 31% و 38% على التوالي. وشهد العام الماضي، 2006، بالفعل نهاية العجز المالي في ميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي امتد لفترة 20 عاماً. ومع توقعات مستقرة، إن لم نقل حذرة، لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 12.3% سنوياً على مدى السنوات الأربع القادمة، فإن ذلك يجعل الناتج الإجمالي للإمارة بحدود 159 مليار دولار بحلول عام 2010.
يشهد القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ازدهاراً أيضاً، مع أنه أنه أن نموه بطيء وبوتيرة ثابتة، ليصبح أحد محركات النمو الاقتصادي. وقد استحوذ القطاع الخاص على نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، ومن المتوقع أن تصل حصته إلى 20% في المستقبل القريب، وهذا ينسجم تماماً مع رؤية الإمارة لتنويع القاعدة الاقتصادية بشكل ناجح، ويعتمد ذلك جزئياً على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وليس جذب رؤوس الأموال فحسب، بل نقل المعرفة والتقنية أيضاً.
وفيما يخص التجارة الخارجية، فقد قُدّرت قيمة إجمالي صادرات السلع من أبوظبي (بما في ذلك إعادة التصدير) بنحو 64 مليار دولار بنهاية 2006، وهي مرشحة للنمو بنسبة 8.3% في عام 2007. ومن المتوقع أن تصل قيمة إجمالي الواردات إلى أكثر من 15 مليار دولار في عام 2007، مرتفعة من قرابة 12.5 مليار دولار في العام السابق.
مع أن التدفق الصحي للأموال مفيد جداً، فهو ليس الآلية الوحيدة الفاعلة في تنمية اقتصاد أبوظبي؛ حيث لم تتورط الإمارة في أي ديون مباشرة طوال أكثر من عقد، وهذه ميزة جعلت شركات تقييم الأداء الاقتصادي مثل شركة مودي Moody's Investors Services تعطي الإمارة مرتبة عالية جداً في التصنيف الائتماني.
التضخم
ولكن الزيادة السنوية المرموقة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وبقية إمارات الدولة، تتعرض لضغوط تضخمية أعلى من المتوسط العالمي للتضخم، وهذا واقع لا بد من الاعتراف به. وكان معدل التضخم في مختلف إمارات الدولة في عام 2006 يتراوح بين 8% (حسب تقرير صندوق النقد الدولي) و 10% (حسب تقرير المصرف المركزي لدولة الإمارات)، بينما كان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي، محسوباً على أساس الأسعار الثابتة لعام 2005، بحدود 8%، وفق البيانات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
منظمة التجارة العالمية
إن الانضمام المبكر لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية رسخ التزام الدولة بعدد من السياسات وآليات ممارسة الأعمال مصمَّمة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والأمن للمستثمرين ومؤسسات الإقراض على السواء. ومزاوجة هذه الممارسات الجديدة في الأعمال مع دينامية الاقتصاد المحلي، ومع الجهود المستمرة لإزالة العقبات التشريعية في مختلف القطاعات ذات القيمة العالية (على سبيل المثال قطاع الاتصالات) كل ذلك ضمن بيئة تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار السياسي والمالي، تضمن خلق عدد هائل من الفرص الاستثمارية الجديدة.
أبوظبي والهيكل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة
ساهمت إمارة أبوظبي بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2006، فيما يشكل سكانها نحو 33% فقط من إجمالي السكان. وتواصل إمارة أبوظبي تقديم المساعدات المالية السخية إلى الإمارات الصغيرة في الدولة.